أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ” على أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا ، لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا ، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل .
معيط خلال تكريم المتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين بوزارة المالية: نرى فيكم قادةً المستقبل
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح ” رامي يوسف ” أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي ال ٨ مليون جنيه المنصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال ” رامي يوسف ” إن هناك اهتمام كبير لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرا إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه منذ ١ يوليو ٢٠٢٣ ، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر
ومن جانبها وجهت ” رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” الشكر لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز على الدعوة لحضور مؤتمرها السنوي متمنية للشركة الاستمرار في النجاح والتوفيق ،واصفة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بشريك نجاح رئيسي للمصلحة في عدة محاور أبرزها مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، مؤكدة أن حضور هذه المؤتمرات يمنح المصلحة الفرصة لمعرفة التحديات التي تواجه أطراف العمل الضريبي وكذلك التعرف على الأفكار والمقترحات التي يقدمونها ، فمصلحة الضرائب لا تعمل بمفردها ولكن الممولين و المحاسبين أطراف مع المصلحة في العمل الضريبي.
وأشارت” رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إلى أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة ، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات ، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، و منها شركات استشارية ، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس ، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و الايصال الإلكتروني وغيرها.
وأكدت ” رشا عبد العال” على أهمية الدور الإعلامي والتوعوي الذي تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبي ، وتعريفه بما له وما عليه وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات ، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات ، مشيرة إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف ، مشيرة إلى وجود إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات ، بالإضافة إلى قيام المصلحة بتوفير أدلة إرشادية لكافة مشروعات تطوير المصلحة على الموقع الإلكتروني لها ، ويتم العمل على تحديث هذه الأدلة بشكل مستمر.
وأشارت ” رشا عبد العال” إلى اهتمام وزير المالية بالعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب ، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة ، قائلة إنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة ، مشيرة إلى أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي ، و مازل العمل مستمر على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي ، و لمصلحة الضرائب.
