أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس اللجنة المسئولة وضع مراجع الاسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والتي تتم على مستوى عال من التمثيل بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة ومنظمات دولية عديدة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوقية ذات صلة، على أن مهمتها الرئيسية هى المناقشة والموافقة على مسودة الشروط المرجعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي .
وقال ” يوسف ” نسعى للحفاظ على حقوقنا العادلة في ظل نمو وزيادة حجم التجارة الدولية والحاجة إلى قواعد أكثر عدالة في توزيع الحقوق الضريبية بين الدول، مشيرا إلى خطة وزارة المالية حاليا للعمل على دفع الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار” مساعد وزير المالية ” إلى أن هذه الوثيقة التي تم العمل عليها من قبل كافة الدول من أجل تطويرها خلال الأشهر الماضية ستبقى لعقود قادمة كوثيقة مرجعية فريدة يمكن أن تلهم الجهات المعنية حيث أنها مبنية على مبادئ أساسية لتطوير النظم الضريبية.
وأوضح أن هذا الاجتماع ليس مجرد خطوة لتحسين النظام الضريبي العالمي، بل إنها خطوة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام دون إرساء العدالة والإنصاف وضمان شمولية الجميع.
وأضاف أنه يجب علينا جميعاً أن نعي أننا نحمي مواردنا من أي محاولة لتقويضها ، فيجب أن نضع حداً للاختلافات بين الدول لضمان الحفاظ على حقوق شعوبنا ، وهذه ليست قضية خلاف وتنافس بين الدول، ونحن جميعاً نواجه نفس الخطر وهو فقدان مواردنا بسبب التهرب الضريبي، و يجب أن تكون هذه العملية عادلة وتضمن المساواة للجميع .
وأضاف أننا نطمح إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار لعالمنا اليوم وللأجيال القادمة من خلال هذه الوثيقة الملزمة لجميع الأطراف المشاركة.
وأكد ” يوسف” على إشادة الدول ومنظمة الأمم المتحدة بقدرة مصر، على قيادة أحد أهم الموضوعات الخلافية على مستوى العالم خلال الجولات الأولى وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، وذلك فى إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المشكلة تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية .
وأكد أن هذه المعاهدة سوف تضمن توزيع الحقوق الضريبية للدول المختلفة ضمن سلاسل التجارة الدولية بشكل عادل ، وسيتم وضع قواعد هذه المعاهدة بشكل أكثر شمولية ، وبما يضمن عدم نشوء صراعات اقتصادية بين مختلف دول العالم ، كما يضمن للدول النامية موارد تساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية شعوبها.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة تنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجع الإسناد المتفق عليها ليتم البدء بعدها في صياغة المعاهدة على الأسس التي سوف تحددها اللجنة الحالية .
