تطبيقا للنهج الذي تتبناه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بتبني إستراتيجية التحول لمجتمع رقمي وتشجيع الدفع الاليكتروني، اقتحمت شركة “المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات”، عالم الدفع والتحصيل الإلكتروني مؤخراً، كنشاط جديد تمت إضافته إلى أنشطتها، وهو ماوافقت عليه هيئة الرقابة المالية، حيث تعاقد الشركة مؤخرا مع شركة “طلقة باي” لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير، على تصميم وشراء المنصة والتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الاليكتروني.
المهندس إيهاب الفضالي المدير التنفيذي بشركة “المؤشر للدفع الاليكتروني”، قال إن الدفع الاليكتروني فى مصر بات يشكل طموحا للكثير من الشركات الناشطة فى مجال التجارة الاليكترونية التي تسعى لحجز مقعد لها فى هذا المكان، لاسيما بعد اهتمام الدولة المصرية بهذه الاستراتيجية تماشيا مع السوق العالمي والتي اعتمدها البنك المركزي المصري.
كما أشار إلى أن الدراسات تؤكد أن حجم التداولات الرقمية فى مصر بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الماضي 2023، وزادت الارقام فيما بعد بصورة لافتة إذ انه من المتوقع أن تصل التداولات الرقمية فى مصر بنهاية العام 2025 إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، لذلك فإن الاستثمار فى مجال الدفع الاليكتروني يعد فرصة ذهبية للكثير من الشركات وعلى رأسها شركة “المؤشر” .
وأضاف المهندس إيهاب الفضالي، أن الغرض الأساسي من أنظمة الدفع الاليكتروني هو توفير المناخ الملائم لإجراء المبادلات والصفقات التجارية بين الأفراد والشركات وإتمامها على أكمل وجه.
واعتبر الفضالي أن ذلك يتم من خلال خلق الأدوات والظروف المناسبة التي تلبي احتياجات المسنخدمين وتحقق غاياتهم بشكل أفضل، خاصة وأن الدفع الاليكتروني أصبح ضرورة فى كل بلدان العالم، إذ يسهل الحياة على الناس من حيث إتمامهم معاملاتهم الشرائية عن طريق الانترنت وخصمها من حسابهم البنكي دون الإضطرار إلى النزول الى الأسواق.
وأضاف أ. بشير دوحان العضو المنتدب بشركة “المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات” إن إقتحام الشركة مجال الدفع والتحصيل الاليكتروني جاء متماشيا مع أهداف وتطلعات الشركة ومساهميها، ويعزز من معدلات نمو الشركة وزيادة حجم أعمالها فالشركة وضعت كل ما يخدم أهدافها وعملاءها نصب أعينها لاقتناص حصة من سوق المدفوعات الإلكترونية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير مستقبلا .
وأضاف دوحان، أن الشركة كانت فى حاجة لإطلاق أذرع جديدة لها تتمثل فى مجال الدفع الإلكترونى، تمشيًا مع سياسة التحول الرقمى للدولة وسعيًا لتحقيق مستهدفات الشمول المالى وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة، وخطوة إلى التحول للمجتمع اللا نقدى من خلال إتاحة الحلول الرقمية المستحدثة .
