سلايدرسياحة وسفر

مركز متقدم …شاهد ترتيب مصر في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر       

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات  عن زيادة  عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال  2022 بمعدل يقارب 75%  وبعدد 1617  مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية تصل الى 200   مليار دولار.

ووفقاً للتقرير السنوي  لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 والذي أطلقته المؤسسة من مقرها بدولة الكويت، تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشاريع، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاماً الماضية 1,5تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.

وقال عبدالله أحمد الصبيح، المدير العام في افتتاحية التقرير السنوي، إن رصد المؤسسة لـ 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالمياً في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022

وأشار الصبيح إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، خصوصاً إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وانحسرت التداعيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

ووفق بيانات التقرير، حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعاً، أما قطاعياً فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 24% من الإجمالي.

وأشار الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 46 مليار دولار خلال العام نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *