وقَّعَ جهاز تنمية المشروعات مع بنك الكويت الوطني مصر على مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.
وبحسب بيان الجهاز اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات وأحمد يوسف، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني.
وجاء ذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر وخالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري وعددا من قيادات البنك المركزي بقطاع الشمول المالي ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وحاتم العشري نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من مسؤولي الجهاز والبنك.
وقال رحمي إن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب.
وأضاف أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفعاليات، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال ياسر الطيب بأن قيام البنك بتوقيع هذا البروتوكول إنما يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي ودعما لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي تهدف إلى العمل على التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.
وقالت نيفين بدر الدين إن الجهاز يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتتمكن من المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة وذلك تطبيقا لسياسة الدولة وتوجهات الحكومة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع المنتفعين من البرامج التي يقدمها.
ويساعد ذلك في كافة المجالات التنموية والتي بدورها سوف تسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال، وفق نيفين بدر.
