الجمارك تحرر 58.8 ألف محضر بعام وتحصل 4.8 مليار جنيه
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم الاثنين، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية.
وشدد على مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، كما استعرض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
وقال الفريق كامل الوزير، إن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، إضافة لرصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
واقترح وزير المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط في الموانئ، أو الجمارك، وفيما يتعلق بالاستيراد الشخصي، لزيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
وكلف مدبولي بالتوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لطرحها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، بتحرير 58.8 ألف محضر، وتحصيل 4.84 مليار جنيه، حيث شملت المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
شارك في الاجتماع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
