بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع اليوم الثلاثاء، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني.
وشدد على أهمية ملف تصدير العقار، مؤكدا أن الحكومة تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بتيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وإجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة وضعت عدة محفزات، وتعمل على الترويج للملف عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وأكد المهندس الشربيني، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وأشار إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
واستعرض مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر.
وطرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
وكشف المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
