شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 4 عقود تجارية لتوريد منتجات مصنع “شين شينج” من مواسير الدكتايل لصالح مشروعات قومية داخل مصر، على هامش افتتاح مصنع شركة “شين شينج” لتصنيع مواسير حديد الدكتايل بمنطقة “تيدا” الصناعية بالعين السخنة
جاء ذلك خلال جولته اليوم الثلاثاء في منطقة السخنة المُتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي السفارة الصينية في القاهرة، ومسؤولي شركة “شين شينج” في الصين ومصر.
وقع يي ماولين، الرئيس التنفيذي لشركة “شين شينج” في مصر بتوقيع العقود الأربعة من جانب شركة “شين شينج”، بينما وقع العقد الأول المهندس/ محمد علوي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لتوريد 1056 طناً من مواسير الدكتايل لصالح مشروع محطة مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعاقد هشام مدكور، نائب رئيس شركة مدكور، مع الشركة على توريد 27769 طناً من المواسير لصالح مشروع “جنة” التابع لوزارة الإسكان.
كما وقع العقد الثالث المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للتجارة والهندسة، لتوريد 19621 طناً من مواسير الدكتايل لصالح أحد المشروعات بمحافظة أسوان.
فيما وقع المشروع الرابع المهندس/ أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للهندسة والإنشاءات، ويشمل التعاقد توريد 29162 طناً لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
وتصل التكلفة الإجمالية لتلك التعاقدات الأربعة إلى ما يعادل 34,5 مليار جنيه، تنقسم إلى 32,5 مليار جنيه للمشروعات القومية داخل مصر، و39 مليون دولار مُخصصة للتصدير، بحجم إنتاج إجمالي من مواسير الدكتايل مختلفة الأقطار والمواصفات يتخطى 77,6 ألف طن، وتعكس هذه التعاقدات مدى جاهزية المشروع للإنتاج الفعلي وتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.
وعبر مدبولي، عن تقديره جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنجاح المشروع الواعد، لافتًا إلى مساهمة إنتاج المشروع بفاعلية في خدمة المشروعات القومية؛ حيث كان يتم استيراد هذه المواسير التي تدخل في مجالات مختلفة من الخارج بالعملة الصعبة، فضلًا عن قيام المشروع بتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وأيضًا تعزيز الصادرات المصرية للخارج، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كمُساهم رئيس في تحقيق التنمية المنشودة.
