أكدت مصر خلال مشاركتها في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، التزامها الراسخ بدعم جهود التكامل القاري من خلال مشروعات الربط الإقليمي وتطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام في القارة.
وألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة التي عقدت تحت عنوان «من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة، تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية»، بالعاصمة الأنجولية لواندا.
ونقل الوزير تحيات الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين، مؤكدًا تقدير مصر لانعقاد القمة التي تبحث مشروعات التنمية ذات الأولوية القارية، معربًا عن أمله في أن تُسفر النقاشات عن نتائج عملية تترجم إلى مشروعات ملموسة تخدم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التقدم والرفاهية.
وشدد الوزير على أن مشروعات الربط في إفريقيا في مجالات النقل والطاقة والاتصالات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري، موضحًا أن القارة بما تمتلكه من موارد ضخمة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية قوية تسهّل حركة السلع والخدمات وتدعم سلاسل الإمداد وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.
وأضاف أن قمة لواندا تُعد منصة محورية لجمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية لبحث سبل تعبئة الموارد وتمويل المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية هو الطريق الأسرع لتحقيق النمو المشترك وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات الربط القارية، مثل ممر لوبيتو الذي يربط غرب ووسط القارة، ومشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، تمثل نماذج طموحة للتنمية الإقليمية، إلى جانب طريق القاهرة – كيب تاون الذي يُعد أطول محور بري في إفريقيا بطول يتجاوز 10 آلاف كيلومتر، ومشروع سد إنجا في جنوب القارة كمصدر للطاقة النظيفة.
وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تُجسد جسورًا حقيقية للوحدة الإفريقية، وتحوّل الطموحات إلى واقع عملي نحو قارة متصلة ومزدهرة.
واستعرض الوزير تجربة مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أنها احتلت أولوية قصوى في خطط التنمية الوطنية لما لها من أثر مباشر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح أن مصر نجحت بفضل استثماراتها الضخمة في هذا المجال في رفع تصنيفها العالمي في مؤشرات الربط إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وبيّن أن مصر أنشأت 7000 كم من الطرق الجديدة وطوّرت 10 آلاف كم من الطرق القائمة، إلى جانب 35 محورًا جديدًا على النيل، وشبكة نقل جماعي أخضر تشمل القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات المونوريل ومترو الأنفاق التي تجاوزت أطوالها 250 كم.
وفي مجال النقل البحري، أوضح الوزير أن مصر تعمل على تطوير الموانئ البحرية بإنشاء أرصفة جديدة بطول 70 كم وأعماق تصل إلى 25 مترًا، لتتجاوز الأطوال الإجمالية للأرصفة 100 كم، فضلًا عن إنشاء 3 موانئ جديدة و33 ميناءً جافًا ومناطق لوجستية متطورة، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية.
كما أشار إلى أن مشروعات تطوير محطات معالجة المياه ومبادرة «حياة كريمة» تُعد جزءًا من رؤية الدولة لدمج البعد الاجتماعي في جهود التنمية، موضحًا أن محطة بحر البقر دخلت الخدمة كأكبر محطة معالجة في إفريقيا بطاقة 5.6 مليون م³ يوميًا، بينما تجاوزت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من «حياة كريمة» 88% باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه.
وفي قطاع الطاقة، أكد الوزير أن مصر حققت نقلة نوعية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، مع تحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز التزام الدولة بمواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استعداد مصر الدائم لمشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية في مجالات البنية التحتية والطاقة والكهرباء، إلى جانب استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لتعزيز مسار التنمية والتكامل في القارة السمراء.
