في إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، وافق الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً، حيث ينص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤ هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة “التيك أواي” وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات،كما أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
ونص مشروع القرار أيضا على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.
ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
ووجه مدبولي باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.
وفي هذا الاطار، وافق مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.
وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تحسين عدد من الممارسات، من بينها ما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، وكذا دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية.
و وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، بغرض دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، ويأتي التمويل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر.
يينما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُنظم قواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف في الإتفاقية، بهدف بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية، وأمانة اتفاقية “بازل” فيما يتعلق بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، وذلك فيما يخص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل.
والذي يأتي ذلك بهدف تعزيز دور مصر كدولة سابقة ورائدة للدول العربية في هذا المجال، حيث يعمل المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية على مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية بازل عن طريق بناء القدرات والمشورة في مجال الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف لصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/3/2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (35) مشروعاً تتبع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الطلبات المقدمة من المحافظين بشأن إقامة عدد من المشروعات، والتى تعتبر من ذات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بإجمالي عدد (144) مشروعاً فى عدد (19) محافظة.
وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المقرر إقامتها منها، مشروعات محطات معالجة صرف صحي، ومحطات معالجة مخلفات صلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية، ومجمع خدمات حكومية، وسوق نموذجية لتداول الماشية، ووحدة إنقاذ نهرى، ومركز للأمومة والطفولة، ومستشفى تأمين صحى شامل، ونقاط إطفاء، ونقطة شرطة، ومكاتب بريد، ووحدات صحية، ومسجد، وكنيسة، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية وخدمية، وغير ذلك من المشروعات.
بينما وافق مجلس الوزراء على تعاقد بعض مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية مع كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، للترخيص بالانتفاع ببعض المرافق والمنشآت والمساحات بتلك المراكز، لإنشاء عدد 6 فروع للبنكين بها.
كما وافق المجلس أيضا على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر للترخيص بالانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقات تأتي فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، والسعى نحو إيجاد البدائل الممكنة، وذلك
للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للوزارة لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها المنشأة من أجلها والوفاء بتقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.
