أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها مستقبلا.
وكشف وزير الاتصالات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
ولفت إلى التنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادا للتنفيذ، مستعرضا إجمالي عدد عدّادّات الكهرباء المربوطة جغرافيًا والمنتج لوحداتها أرقام قومية عقارية، كما عرض الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.
وقال إن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.
وأوضح أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
وأشار إلى موقف رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، مستعرضا الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.
ونبه إلى التنسيق مع الجهات مُقدمة الخدمات لحصر الخدمات على منصة مصر الرقمية بواقع 35 خدمة يتم تقديمها من خلال كل من: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونيابة المرور والمرور والمحاكم والسجل التجاري والتوثيق والبريد المصري، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وتطرق إلى مبادرة “الروّاد الرقميون”، مشيرًا إلى أن إجمالي من قاموا بالتسجيل على منصة المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، فيما تقدّم للمبادرة نحو 15 ألف فرد، وذلك في برامج : الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهني وماجستير العلوم.
وطرح الوزير التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين للمبادرة، كما عرض موقف تنفيذ التمويل اللازم للمبادرة، وكذا موقف اختبارات المتقدمين والتجهيزات الهندسية الخاصة بالعملية التعليمية في المبادرة.
وتناول الموقف المالي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، وذلك من حيث التدفقات النقدية للشركة وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية ببرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة والسادات، فضلًا عن فرص العمل المتوافرة في هذه المناطق.
