استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتقديم خدمات صحية متكاملة، التزاما بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019.
وأوضح في كلمته خلال المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية، أن المنظومة تعكس إيمان القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وأضاف أن تطبيق المنظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي.
وأكد أن المنظومة تضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، مع تحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجًا، مشددا على أن الخدمات الصحية من أهم الأولويات للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع “رؤية مصر ۲۰۳۰”.
وأردف “الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة”، لافتا إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات، بتكلفة تخطت 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن.
ونبه إلى أن حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بالرعاية الصحية، يصل إلى 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، مضيفا أن المرحلة الثانية من المنظومة، توسع نطاق التغطية وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية.
وتتضمن المرحلة الثانية محافظات دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ووصف رئيس مجلس الوزراء مشروع التغطية الصحية الشاملة، بأنه “حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله”، متابعا “نحن على تمام اليقين أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل، أو البنية التحتية، أو استدامة الموارد، ولكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص”.
