أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المصدرين والمستوردين. وأوضح أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات قبل نهاية شهر مارس الجاري. وأكد أن الحكومة قطعت شوطًا مهما في تنفيذ الكثير من الإصلاحات على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين.
وأوضح رئيس الوزراء أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
جاء ذلك في اجتماع عقده، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيرا إلى دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، وتم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعيا للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وتناول أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو “قطاع الصادرات”، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات وإصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بإصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو “مستشار الحكومة”، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فإن نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، وطالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات، منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا أن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الد…
