ألقى الدكتور محمد فريد كلمة رئيسية خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر ، وسلط خلالها الضوء على أن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعي الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة في القطاعات المالية.
وفي هذا السياق حرص الدكتور فريد على التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين والتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
يأتي ذلك في ضوء عمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.
أوضح أن تحقيق مستهدفات التأمين متناهي الصغر، يحتاج من الشركات تغيير مناهج ونماذج عملها باستحداث شركات متخصصة في هذا الشأن، وهو ما تحقق تشريعياً بقانون التأمين الموحد الجديد، ويتحقق على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة ما بين شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار.
كما أشار الدكتور فريد، إلى أن أحد أهم مكتسبات قانون التأمين الموحد هي قيام الهيئة بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط.
أضاف رئيس الرقابة المالية أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بفروعه المختلفة للعمل على توفيق أوضاعها.
ونظم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
وكانت الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية “وسطاء التأمين الأفراد “وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية – شركات الوساطة في التأمين”.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
أوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
ذكر رئيس الرقابة المالية أن نجاح هذه الشراكة يحتاج لتمكين شركات التأمين والمتخصصة منها أيضاً من الاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيث يعد التأمين متناهي الصغر بمثابة بوابة أساسية لتحقيق الشمول التأميني، من خلال عمليات التعرف على العميل والوثائق الإلكترونية وغيرها من الأمور التي شملتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، التي استهدفت تعزيز جهود رقمنة المعاملات واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته أن التحدي الأساسي أمام شركات التأمين متناهي الصغر، هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج لزيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لدى طلاب الجامعات والأكاديميات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بذلك.
أوضح أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.
ذكر أن المتطلبات التكنولوجية من الشركة الجديدة ستكون كثيرة، ومنها الربط مع الهيئة للتأكد من البيانات وأرقام العملاء وذلك تفعيلاً للاتفاقية التي شهدناها ما بين الرقابة المالية ووزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك التأكد من المستندات الثبوتية للعملاء إلكترونياَ، بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية لإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً.
أضاف الدكتور فريد، أن تمكين الشركات من الترويج لمنتجاتها التأمينية عبر منصات شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية وغيرها من قنوات التوزيع، يعد أمراً ضرورياً، حيث أن قلب وعقل وروح التأمين متناهي الصغر هي قنوات التوزيع ولذلك سمحنا بهذا الأمر لتمكين الشركات من النمو.
لفت إلى أن هذه المتطلبات التكنولوجية تتطلب من الرقيب أيضاً الاعتماد على التكنولوجيا الإشرافية، ومن ثم استكمال عمليات الربط الكامل ما بين شركات التأمين والهيئة من أجل تمكين الهيئة من التدخل الرقابي السريع وتخفيض عبء الالتزام الرقابي.
