قال إبراهيم النمر كبير محللي أسواق المال بشركة النعيم القابضة إن شهادات الكربون أداة مالية ستتداول بالبورصة المصرية موضحًا أن الشهادة الواحدة تصدر مقابل طن واحد من الكربون أو الغازات الدفينة لأن غالباً الشركات التي تقوم بشراء الشهادات، إما عجزت عن تخفيض الانبعاثات أو ترغب في زيادة الإنتاج وبالتالي تكون في حاجة إلى رصيد يتيح لها المزيد من الانبعاثات الكربونية
وشدد ” النمر ” على ضرورة توعية العاملين بسوق المال بهذه الأداة سواء العاملين بشركات تداول الأوراق المالية أو المستثمرين مشيرا إلى أن هناك الكثير منهم ليس لديه معرفة بهذه الشهادات وماذا تعنى وكذلك كيفية التداول عليها وإصدارها .
ورأى أن أى سوق به أداة مالية جديدة من الضرورى أن يكون المستثمر على دراية كافية بكيفية التعامل عليها .
وأكد أن هذا يحتاج إلى توضيح من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وبذل الكثير من المجهود لتوعية العاملين بسوق المال والمستثمرين لأن افتقاد الوعي بهذه الأداة سيجعل هناك صعوبة فى وجود مثل هذا السوق .
ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
يأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
