أكد الدكتور “محمد الزبيدي”، المحلل السياسي الليبي، وأستاذ القانون الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده العاصمة الليبية “طرابلس”، ليس مجرد مناوشات عابرة، بل هو صراع نفوذ بين ميليشيات متناحرة تسعى لفرض سيطرتها على الأرض والموارد.
وأشار “الزبيدي” في تصريحات خاصة لـ”البورصجية نيوز” إلى أن التحشيد العسكري الحالي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلول السياسية لم تعد مجدية لهذه الأطراف، وأنها تفضل حسم الأمر بالقوة العسكرية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العاصمة الليبية حالة من الاستنفار العسكري غير المسبوق، بعد أن أعلنت الميليشيات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، حالة التأهب القصوى، ويُنذر هذا التصعيد باندلاع مواجهة عسكرية وشيكة قد تحسم السيطرة على المدينة، في ظل فشل المفاوضات السياسية.
وخلال الساعات الماضية، شهدت شوارع طرابلس خروج أرتال عسكرية ضخمة من معسكراتها، وانتشرت مجموعات موالية للحكومة وجهاز الردع في عدة محاور حيوية، وشملت مظاهر التأهب إخلاء معارض السيارات وإغلاق بعض الطرق، فيما سُمع دوي إطلاق نار متقطع يُعتبر بمثابة “تسخين” قبل معركة أوسع نطاقًا للسيطرة على مواقع استراتيجية مثل “قاعدة معيتيقة”.
ويرى “الزبيدي” أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا خطيرًا للمدنيين، ويقوض أي جهود دولية لإرساء السلام، كما أنه يظهر فشل حكومة الوحدة الوطنية في بسط سيطرتها الكاملة على العاصمة، واستمرارها في الاعتماد على ميليشيات مسلحة لفرض نفوذها.
وقد دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد “بشكل عاجل”، محذرة من أن أي صراع جديد لن يهدد أمن طرابلس فقط، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى.
كما أصدر أهالي طرابلس والمدن الغربية بيانًا يطالبون فيه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بسحب الأرتال المسلحة خلال 24 ساعة، مهددين بالعصيان المدني.
وطالب “الزبيدي” المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة، بالتدخل بشكل أكثر حزمًا وفعالية، ليس فقط بالدعوة إلى وقف التصعيد، بل بفرض آليات رقابية صارمة على هذه الميليشيات، والعمل على نزع سلاحها وإدماجها في مؤسسات الدولة، وأكد أنه بدون حل جذري لهذه المعضلة، ستبقى ليبيا عرضة للانفجار في أي لحظة.
اقرأ أيضا: القاهرة: أمن ليبيا أولوية قصوى لمصر
