شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة ومشروعاتها.
ولفت إلى ارتباط أنشطة الوزارة بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
وطرح سويلم، في الاجتماع، الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع” 2050، لترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة.
وتطرق إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربطها بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لضمان الأمن المائي باستحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، في سبيل سد العجز الحالي والمستقبلي.
وتستهدف منظومة الجيل الثاني من الري معالجة وتحلية المياه، عبر مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي 5.6 مليون م3 يوميا، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي 7.5 مليون م3 يوميا، ومحطة معالجة المحسمة بإجمالي مليون م3 يوميا، بمجموع مياه مخطط لإعادة استخدامها يقدر بنحو 4.8 مليار م3 سنويا.
وأشار إلى استهداف المنظومة تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، كاشفا الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية والعمل على منظومة تراخيص الشواطئ، بعد إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، لقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة، ورقمنة شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.
وأوضح الوزير أن منظومة الجيل الثاني تشمل تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، بتشغيل مجموعة قناطر الدلتا آلياً وعن بعد، وإحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، وتأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كم، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف.
