أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملفي التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لما لهما من أهمية في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، واسترداد حقوق الدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات وفق خطة متكاملة ومحكمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الدولة جادة في استرداد أراضيها والحفاظ على حق الأجيال القادمة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في المهد، والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، إلى جانب أن التعامل الجاد مع هذا الملف يساهم في تحقيق عائد تنموي للدولة ويعزز من استقرار الأوضاع القانونية للأراضي.
