كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن إجهاض حالات احتيالية على العملاء بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 268% مقارنة بعام 2024، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية المانعة التي اتخذتها المؤسسات المالية.
وأشار عبد الله، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، اليوم، إلى أن تحقيق مستوى فعّال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدور محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد سواء.
وأضاف عبد الله أنه رغم مساهمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، فإنهما يفرضان تحديات جديدة ينتهجها المحتالون، باتت تُعرف بـ«الاحتيال المنظم»، وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.
وأوضح أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون، وصولًا إلى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.
