قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الأخيرة والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ( مبادرة التسهيلات الضريبة)، سوف تجري على بعض القوانين المتعلقة بالتعديلات تعديلات تشريعية من مجلس النواب.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب في المؤتمر الصحفي التي عقد اليوم بمقر مصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الإدارية، إلي أن التعديلات الجديدة لا تتعلق بمصلحة الضرائب فقط ولكن مبادرة التسهيلات الضريبية، تتعلق بكل أجهزة الدولة.
ورصدت رئيس مصلحة الضرائب مبادرة التسهيلات الضريبية أولا: وضع نظام متكامل للموليين الذين لا يتجاوز أعمالهم 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية.
ثانيا: تفعيل مقاصة المركزي.،ثالثا: وضع حد أقصي لغرامات التأخير، رابعا: تشجيع غير المسجلين ضريبا، خامسا: السماح للموليين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في مواعيد من 2000 الي 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة.
سادسا: توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص. سابعا: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة لتسعير المعاملات لتصبح 30 مليون جنيه. ثامناً: تبسيط الإجراءات الضريبية. تاسعا: إلغاء الإقرارات غير المقيدة مرحليا.
