انتهت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، إلى الموافقة على جميع المواد المعترض عليها، وذلك وفقًا للصياغات المقترحة من وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بمقر مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة إلى المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بما انتهت إليه لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون.
