أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن اتحاد الغرف التجارية يتحمل مسؤولية وطنية واضحة في إنجاح مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، يعكس إدراك الدولة لاحتياجات المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح بشاي، في تصريحات خاصة على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اللقاء شهد مشاركة واسعة من قيادات الاتحاد، وعلى رأسهم أحمد الوكيل، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى رؤساء الشعب النوعية، وذلك لوضع آليات تنفيذ تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن النقاشات ركزت على ضرورة زيادة المعروض من السلع الأساسية، ومراجعة حلقات سلاسل التوريد والتسعير، لضمان تحقيق توازن سعري فعلي دون المساس بجودة المنتج أو انتظام توافره.
وأكد بشاي أن التجار والمستوردين والموزعين على استعداد لتقليص جزء من هوامش الربح، في سبيل دعم القدرة الشرائية للمواطن وتوفير السلع بأسعار عادلة.
كما شدد على أن المبادرة لن تقتصر على محافظات بعينها، بل سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية، عبر تنسيق كامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية ونظيره في مختلف المحافظات، بما يحقق عدالة في توزيع السلع، ويضمن وصول المبادرة إلى المواطن في الريف قبل الحضر.
واعتبر بشاي أن الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو حجر الأساس لنجاح أي سياسة اقتصادية، داعيًا إلى تسهيل حركة تداول السلع والتغلب على أي عراقيل بيروقراطية قد ترفع من تكلفتها.
وختم بتأكيد أن الاتحاد برئاسة أحمد الوكيل سيبقى في مقدمة الصفوف الداعمة لأي تحرك وطني يستهدف استقرار السوق وحماية المستهلك.
