صرح المستشار محمد سمير،المتحدث باسم النيابة الإداريةأن المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، التقى اليوم الثلاثاء ، معاوني النيابة الجدد، الصادر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٥، عقب أدائهم حلف اليمين القانونية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة.
وأضاف:” أن ذلك جاء بحضور لفيف من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، بتنظيم نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى .
وتابع :”واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ألقاها المستشار عبد الرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، معربًا فيها عن سعادته بهذا اللقاء، موجِّهًا خالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، على ما يقدمه من دعم واستضافة كريمة لهذا اللقاء، وما يبذله من جهود مخلصة لترسيخ دعائم العدالة وصون المال العام”.
وأردف :”أعقب ذلك كلمة المستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، هنَّأ فيها المعاونين الجدد على انضمامهم إلى هذا الصرح القضائي العريق، الذي يحمل على عاتقه أمانة صون الحقوق وحماية المال العام وإعلاء سيادة القانون، مؤكِّدًا أن الانضمام إلى النيابة الإدارية شرف عظيم ومسؤولية جسيمة تستلزم التحلي بالنزاهة والانضباط، وبذل أقصى الجهد في أداء الواجب الوطني المقدس، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدل كغاية عظمى” .
ونوه :”أن الحفل يأتى بالتزامن مع مرور واحد وسبعين عامًا على تأسيس هيئة النيابة الإدارية، ذلك الصرح القضائي الذي باشر منذ نشأته رسالته السامية المتمثلة في إرساء مبادئ الحيدة والنزاهة عبر كيان مستقل يتولى التصدي للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة. ولم يقتصر دور النيابة الإدارية عند هذا الحد، بل امتد ليشمل حماية الموظف العام من أي تعسف أو انحراف قد يتعرض له من جانب رؤسائه، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من استقلال تام عن السلطة التنفيذية، بما يرسخ دورها المزدوج في صون المال العام وحماية الموظف العام على السواء”.
