في خطوةٍ تستهدف زيادة تدفق العملة الصعبة من الخارج، أوشكت مبادرة جديدة لبيع العقارات بالدولار أن ترى النور، حيث تعكف الحكومة على مناقشة آليات تنفيذها مع المطورين العقاريين.
لن تقتصر هذه المبادرة على المصريين العاملين بالخارج فقط كما في مبادرة استيراد السيارات، بل ستتاح للأجانب أيضًا، إذ تستهدف الدولة تحقيق ملياريْ دولار سنويا من عائداتها، بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030).
وقد بلغت حصيلة الدولة من تصدير العقار أكثر من 300 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024 (يوليو –سبتمبر 2023)، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وكانت الحكومة قررت في يوليو الماضي إلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب تملكها في البلاد، بشرط سداد ثمنها بالعملة الصعبة ومن خلال تحويل مصرفي لبنك مملوك للدولة. وقد كان القانون ينص -قبل التعديل- على أن الأجنبي لا يحق له إلا تملك عقارين اثنين فقط وفي مدينتين مختلفتين.
وتتوقع الحكومة أن تحقق هذه المبادرة طفرة في أداء البورصة المصرية، وتسرّع نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتحفّز الطلب على العقارات المحلية، فضلا عن تحقيق تدفق دولاري، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة تتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها السكنية والإدارية والتجارية، للبيع للمصريين العاملين في الخارج والأجانب بالدولار، في مقابل حصول العميل على خفض في قيمة الوحدة عند التعاقد، يصل إلى استرداد نحو 80 بالمئة من قيمتها بعد مرور 10 أعوام.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن فكرة المبادرة هي أن يدفع المصريون العاملون بالخارج أو الأجانب ثمن الوحدة بالدولار “كاش”، بعد عمل نسبة الخصم للسداد الفوري، على أن تحصل الدولة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.
وتابع أن الدولة ستدفع لمالك الوحدة 80 بالمئة من المبلغ الذي دفعه بعد 10 سنوات بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الدولار حينها، مضيفا “معنى كده أن الوحدة ستقف عليه بـ10 بالمئة فقط من ثمنها”.
وقال المهندس فتح الله فوزي، إن المبادرة تتضمن حوافز مقترحة للمطورين كالسماح للمطور بالحصول على قروض من البنوك بضمان الإيرادات المستقبلية للوحدات المباعة ضمن المبادرة.
من جهته، أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن المبادرة تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.
وقال في تصريحات صحفية، إن المبادرة المقترحة تضم عددا من المحاور أهمها أن تكون الوحدات جاهزة للتسليم للعملاء، موضحا أن الحكومة ستؤسس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج سواء للمصريين أو العملاء الأجانب، ويتم تحويل ثمن الوحدة من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم سداد قيمة الوحدة المباعة بنظام “الكاش”.
وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، في تصريحات سابقة له، إن هناك إقبالًا قويًا من العملاء المصريين داخل مصر وخارجها على شراء العقارات، وهو ما يعكس الثقة في العقار باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار، كما يؤكد وجود طلب قوي وحقيقي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم.
في السياق، استمع الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط، إلى مقترحات عدد من المطورين العقاريين حول آليات تنفيذ المبادرة، في اجتماع تناول الجوانب التمويلية والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق العقار المصرية، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين في المبادرة، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنية – تجارية – إدارية – غيرها)، على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الاجتماع ناقش أيضا الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتي سيتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة عن تساؤلاتهم.
وأفادت تقارير بأن بعض المطورين طالبوا خلال الاجتماع بإجراء تعديل تشريعي يسمح لهم بداية بالبيع بالدولار لوحدات في السوق المحلية، وثانيا إتاحة تحصيل العوائد من العملة الخضراء مع بقائها في أرصدتها البنكية وتحت الرقابة، لاستغلالها في استيراد المعدات اللازمة في أعمال التشييد على غرار مواد الإليكتروميكانيكال والكهربائية، التي تعاني الشركات حاليا عدم القدرة على توفيرها وارتفاع تكاليفها بصورة مستمرة.
وأكد مسئولو الإسكان، في ختام ذلك الاجتماع أن الوزارة منفتحة على تلقي مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة.
