توقعات صعود الجنيه إلى بين 42 إلى 45 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري
توقعت بنوك ومؤسسات دولية ان يرتفع الجنيه مقابل الدولار إلى بين 42 و45 جنيها بنهاية العام الجاري انخفاضا من مستوى نحو 50 جنيها الذي وصل له خلال أول يوم لتحرير سعر الصرف.
عاجل.. سعر الدولار يتجاوز مستوى الـ 47 جنيها في البنوك بمصر
أعلن البنك المركزي المصري العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه- تعويم الجنيه- مقابل العملات الأجنبية يوم الأربعاء قبل الماضي ليتم تحديد سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب بهدف القضاء على فجوة سعر الصرف بين الدولار في السوق الرسمي والموازي ضمن حزمة إجراءت تضمنت رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية.
وارتفع سعر الدولار في البنوك من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يعاود الدولار للانخفاض تديجيا ليهبط تحت مستوى 48 جنيها بنهاية تعاملات أول 10 أيام من تحرير سعر الصرف بعد جمود السوق السوداء لتجارة العملة.
ورجحت بنوك HSBC ومورجان ستانلي، ومعهد التمويل الدولي ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري بعد أن رفع صندوق النقد الدولي القرض مع مصر إلى 8 مليارات دولار ودخول تدفقات نقد أجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف بخلاف الاستثمارات الإماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وجاء قرار البنك المركزي قبل ساعات قليلة من إعلان صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
عانت مصر على مدار آخر عامين من فجوة سعر الدولار بين السوق السوداء والبنوك بسبب شح العملة بالقطاع المصرفي بما استدعى عودة المركزي إلى مرونة سعر الصرف.
بنك HSBC
أبقى بنك “HSBC” على توقعاته السابقة بأن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نطاق 40 و45 جنيها حتى نهاية العام الجاري 2024، بعد تحرير سعر الصرف وتخفيف القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية.
ورجح البنك في تقرير له، أن تؤدي التدفقات الدولارية إلى إعادة تأسيس سوق ما بين البنوك- الإنتربنك لبيع وشراء الدولار بين البنوك- ، ووضع حد للسوق الموازية.
عاد سوق الإنتربنك- شبكة داخلية بين البنوك والمركزي- لبيع وشراء الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف إذ بلغ حجم التداول خلال أول يومين من تعويم سعر الصرف الأربعاء والخميس نحو 1.9 مليار دولار، بما يعني زيادة موارد النقد الأجنبي وفق ما قاله مصرفيون.
وساهم ذلك في اختفاء فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك نتيجة زيادة إقبال العملاء عن بيع الدولار في البنوك والصرافات بعد تحرير سعر الصرف ورفع البنوك القيود المفروضة سابقا على بطاقات الائتمان “كريدت كارد”.
وقال بنك HSBC إن رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار سيحفز مصر على الالتزام بتعهداتها مع الصندوق منها وجود سعر صرف مرن، بجانب الصفقة الاستثمار التي تم توقيعها مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في فبراير لتنمية مدينة رأس الحكمة.
معهد التمويل الدولي
رجح معهد التمويل الدولي، أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه نحو 33.5 أمام الدولار في العام المالي الجاري 2023-2024 الذي ينتهي في يونيو القادم، بحسب ما نقلته بعض المواقع.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
ورجح المعهد أن يصل متوسط سعر الدولار إلى 42.5 جنيه للدولار في العام المالي 2024 /2025، وهو أقل من السعر الحالي عند 49.44 أمام العملة الخضراء، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضح تقرير المعهد الدولي، أن صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق يعززان من نمو موارد النقد الأجنبي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
كانت مصر تلقت 10 مليارات دولار من شركة “أيه دي كيو الإماراتية” قبل أيام أول دفعة في صفقة مدينة رأس الحكمة بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة مستحقة للإمارات على مصر.
ومن المقرر أن تتلقى مصر خلال شهرين قادمين من الإمارات 20 مليار دولار الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة منها تسوية 6 مليارات دولار وديعة مستحقة على مصر للإمارات، وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
بنك مورجان ستانلي
توقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند نحو 45 جنيها خلال الشهرين القادمين بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح البنك في ورقة بحثية له أن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والاستمرار في مرونة سعر الصرف يساعد في الإبقاء على توقعاته بالتزام مصر بسعر صرف حر للجنيه.
وعودة البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف تعد الموجة الرابعة بعد أن خفض قيمة الجنيه 3 مرات خلال آخر عامين من مارس 2022 بهدف الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي للقضاء على الدولرة بعد التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية بنحو 22 مليار دولار.
