على العكس مما هو متوقع، أدت الحرب إلى طفرة اقتصادية في روسيا، لا سيّما مناطق حزام الصدأ، وهي المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
وقد نتجت تلك الطفرة ، عن حاجة الجيش إلى التسليح والوقود والطعام والكسوة، وهي أمور ضخت أموالا غزيرة إلى الاقتصاد، فبدأت المناطق التي بها كثير من الصناعات الدفاعية والصناعات ذات الصلة، ذات الأداء الضعيف، في النمو فجأة.
وبينما كان كثير من المحللين والمراقبين يتوقعون أن تنخر العقوبات الغربية عظام الاقتصاد الروسي، باتت التوقعات ترجح نموّه بنسبة 3% هذا العام، وهي نسبة تتجاوز أمريكا وحلفاءها الأوربيين بكثير، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
منطقة تشوفاشيا، التي يسكنها 1.2 مليون شخص، والواقعة في وسط البلاد، تعد مثالا بارزا على التأثير الإيجابي للحرب، حيث دارت عجلة الإنتاج في المصانع السوفيتية، وصارت تعمل على مدار الساعة لتزويد الجيش الروسي بالإمدادات اللازمة.
حتى إن المحللين يشددون على أهمية فهم تجربة تشوفاشيا، للتنبؤ بقدرة روسيا على مواصلة حرب الاستنزاف التي تخوضها حاليا ضد أوكرانيا، وما إذا كانت ستبقى صامدة على المدى الطويل.
كانت نقطة التحول التي جذبت الانتباه، بعد نحو 6 أشهر من بدء الحرب عندما بدأت تتزايد الطلبيات في أحد مصانع إنتاج المعادن، ثم بدأت المصانع في جميع أنحاء روسيا في تحويل الإنتاج إلى الاحتياجات العسكرية.
في تشوفاشيا، كانت 7 مصانع تلبي طلبات الحيش قبل اندلاع الحرب؛ لكن بحلول أكتوبر، ارتفع العدد إلى 36 مصنعاً، بحسب الحاكم المحلي.
ومع نهاية عام 2023، ارتفع الإنتاج الصناعي في نحو 60% من المناطق الروسية، وسجلت تشوفاشيا ثاني أعلى معدل، حيث حققت زيادة في إنتاج مصانعها بنسبة 27% عن العام السابق.
ونتيجةً للطلب المتزايد، زاد التوظيف، وانخفض معدل البطالة في تشوفاشيا إلى 2.2%، ورفعت الشركات الأجور للاحتفاظ بالموظفين.
ورغم أن أغلب المواطنين في تشوفاشيا يعملون في القطاع العام، حيث بقيت الأجور على حالها، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري فيها نحو 68.657 روبية في ديسمبر من العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف مستوى ما قبل الحرب، وفقا للبيانات الرسمية.
