يعاني كثير من المواطنين الراغبين في بيع مشغولاتهم الذهبية من خصم نسبة من قيمتها عند إعادة البيع، وهي نسبة يحددها بعض التجار بين 1% و3%، ويصفها البعض بأنها “ضريبة” مفروضة على المستهلكين دون سند قانوني ويرجعها البعض الأخر إلي أنها العرف المتبع بالصاغة.
أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا ودفع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة الموقف وحسم اللغط، حيث أكدت الشعبة أن ما يطلق عليه “ضريبة إعادة بيع” غير موجود على الإطلاق.
وأضحت أنه لا توجد أي ضريبة رسمية بهذا المسمى، وأن الخصومات التي يواجهها المستهلكون عند البيع ليست إلا جزءًا من آلية السوق، مشددة على أن أي ضريبة لا تُفرض إلا بوجود نص قانوني أو قرار رسمي صادر عن الجهات المعنية.
وذكرت الشعبة أن الذهب يتم التعامل معه كحال العملات الأجنبية، حيث يوجد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، والفارق بينهما يمثل ربح التاجر مقابل تقديم الخدمة.
كما لفت البيان إلى أن الأسعار تتغير بشكل لحظي تبعًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المصري، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار في اليوم الواحد.
أكدت الشعبة أن ما يقوم به بعض التجار من خصم عند شراء الذهب المستعمل لا يعد ضريبة، وإنما هو هامش تحوط يضعه التاجر لحماية نفسه من تقلبات الأسعار، أو لتغطية تكاليف صهر وإعادة تصنيع المشغولات.
وبيّنت أن هذه النسبة غير ثابتة، وتتغير من تاجر إلى آخر حسب استقرار السوق ومدى توافر السيولة وحجم التقلبات السعرية.
نصحت الشعبة المواطنين بعدم الاكتفاء بعرض السعر على تاجر واحد، بل مقارنة الأسعار بين عدة محلات قبل البيع، مع التأكد من وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب وقت الصفقة. وأكدت أن وعي المستهلك هو الضمان الحقيقي للحصول على السعر العادل.
دعت الشعبة أصحاب محلات الذهب إلى التحلي بالشفافية والوضوح، وتدريب العاملين لديهم على شرح آليات التسعير للعملاء بدقة، محذّرة من ترويج أي معلومات خاطئة عن فرض ضرائب غير موجودة، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.
