طالبت النيابة العامة الفرنسية بتطبيق عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبان ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
ومن المؤكد أن تؤثر هذه العقوبة على طموحها الرئاسي لعام 2027.
واعتبر هذا الإجراء محاولة لحرمان الفرنسيين من خياراتهم، ووصف رئيس حزب الجبهة الوطنية هذه الاتهامات بأنها “انتقام سياسي”.
بالرغم من أن عقوبة السجن الموقعة تتضمن وقفًا جزئيًا للتنفيذ، مما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعليا، إلا أن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فورًا حتى في حال الطعن بالحكم، مما يضعف فرصها السياسية المقبلة.
ويواجه حزب لوبام غرامة مالية قدرها 4.3 مليون يورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو، وقد يتم تنفيذ الغرامات جزئيا.
