اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، معايير جديدة لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فى إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ومن منطلق حرص البورصة الدائم على التطوير المستمر، قامت لجنة المؤشرات بمناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وقامت اللجنة كذلك بتوحيد المعايير النوعية المعمول بها لجميع مؤشرات البورصة المصرية.
وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة اقتراح إدارة البورصة المصرية، بإطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الآونة الأخيرة، وأشاد أعضاء اللجنة بهذا المقترح على أن يتم ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولاً تمهيداً لتدشينه.
واستعرض خبراء سوق المال في حديثهم لـ ” البورصجية ” تأثير مناقشة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة على البورصة المصرية وذلك في ظل الإقبال الكبير على أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد أن شهد العائد الخالي من المخاطر ارتفاعًا ملحوظاً خلال العامين الماضيين.
وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال إن مناقشة إطلاق البورصة المصرية لمؤشر خاص بأذون الخزانة خطوة تعكس تطور السوق المالي المصري وزيادة أدواته المالية حيث تناقش البورصة المصرية إطلاق مؤشر خاص بأذون الخزانة بهدف توفير أداة استرشادية شاملة لقياس أداء هذا النوع من الأدوات الاستثمارية المهمة.
وأضاف أن هذا الإطلاق يأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث أن أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بغرض تمويل احتياجاتها المالية وسد العجز في الموازنة العامة للمشروعات وتعد هذه الأذون من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا، حيث تعتمد على قدرة الدولة على السداد كما أنها تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة السيولة والتحكم في التضخم من خلال اسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المؤشر الذي تناقش البورصة المصرية إطلاقه يستند إلى أداء أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل، مما يوفر أداة مرجعية تمكن المستثمرين من متابعة تحركات السوق بشكل أفضل بهدف تحسين مستوى الشفافية في السوق، حيث يتيح رؤية واضحة للمستثمرين حول العائدات والتحركات السعرية لأذون الخزانة كما يعد المؤشر وسيلة فعالة لقياس مستويات السيولة وجاذبية هذه الأداة الاستثمارية، ما يعزز من اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة.
ورأى أن إطلاق هذا المؤشر يحمل في طياته العديد من الإيجابيات للسوق المالي المصري، من أبرزها تعزيز كفاءة السوق من خلال تقديم أداة قياس شفافة تساعد المستثمرين في تحليل السوق بسهولة، كذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إذ يعد المؤشر معيارًا يمكن للمؤسسات الدولية استخدامه لمقارنة أداء السوق المصري بالأسواق الأخرى، وتحسين إدارة المحافظ الاستثمارية حيث يوفر للمستثمرين معلومات دقيقة حول أداء أذون الخزانة ما يعزز من قدرة مديري المحافظ على اتخاذ قرارات مدروسة.
وأكد أن هذا المؤشر يساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحسين إدارة السيولة في السوق وتشجيع المؤسسات المالية والمستثمرين على الاستثمار في أذون الخزانة، باعتبارها أداة استثمارية آمنة كما يساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، إذ يمكن الحكومة من الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المحلي، كما تعد المؤشرات الخاصة بأدوات الدين من الأدوات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية.
وتابع أنه على سبيل المثال توفر مؤشرات أذون الخزانة الأمريكية مرجعًا دقيقًا للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من ثقتهم في السوق وبتطبيق تجربة مماثلة في السوق المصري فمن المتوقع أن يساهم المؤشر الجديد في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
ورأى أن إطلاق البورصة المصرية لمؤشر أذون الخزانة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق المالي، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين ومع استمرار تطوير أدوات مالية مبتكرة، يمكن للسوق المصري أن يحقق مزيد من النمو ويصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
ومن جهته أوضح حسام عيد خبير سوق المال أنه في إطار التطوير والتحديث المستمر لأليات البورصة المصرية قرر مجلس إدارة البورصة المصرية بإجراء تعديلات على قواعد ادراج الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للمؤشرات الرئيسية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تحديث وتطوير آليات التداول قبل المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية فبراير المقبل الأمر الذي سوف ينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة والتي سوف تعبر بشكل ملحوظ عن أداء الشركات المدرجة مما يساهم في زيادة التدفقات النقدية بالأسهم سواء القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي Egx30 أو بالأسهم الصغيرة والمتوسطة المقيدة بمؤشر Egx70 مما يضمن استدامة التدفقات النقدية بالأسهم خاصًة من المؤسسات المالية المصرية والأجنبية والعربية.
وأوضح أنه في ظل الإقبال الكبير على أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد أن شهد العائد الخالي من المخاطر ارتفاعًا ملحوظاً خلال العامين الماضيين اتجهت إدارة البورصة المصرية إلى إتاحة تداول أذون الخزانة للأفراد الأمر الذي حظي بإقبال كبير واستوجب تدشين مؤشر خاص بأذون الخزانة ليكون أكثر تعبيرًا عن تداولات أذون الخزانة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وخاصًة من المستثمرين الأفراد.
ورأى أنه يأتي هذا التطوير والتحديث المستمر لأليات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة في ضوء تنفيذ استراتيجية تطوير سوق المال المصري وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وذلك من خلال زيادة الأدوات الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو دولية للاستثمار في سوق المال المصري.
