تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، مدعومة بارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات، وتراجع البطالة، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن أسعار الفائدة والدين العام والأسواق المالية.
أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 4.4%، متجاوزًا المستهدف في الموازنة والتقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
استثمارات قوية ودور متزايد للقطاع الخاص
وأوضح «الفقي» أن الاستثمارات الإجمالية وصلت إلى 19.3% من الناتج المحلي، استحوذ القطاع الخاص على 63% منها، وهو ما يعكس تنامي دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو المستدام.
وأشار الفقي إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، وهو من أدنى المستويات المسجلة، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل جديدة وتحسين أوضاع سوق العمل.
أسعار الفائدة والتضخم تحت السيطرة
وتوقع «الفقي» أن يسهم خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، بعد خفضها بالفعل بنحو 7.25 نقطة مئوية، في تقليل تكلفة الاقتراض، وخفض أعباء فوائد الدين العام بنحو 45 مليار جنيه، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد والمساهمة في تراجع معدلات التضخم بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تتابع مؤشرات الموازنة العامة بدقة، مع التركيز على تقليل العجز وضبط الإنفاق، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يمثل أداة رئيسية لتقليل التكاليف المالية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
توقعات إيجابية للدين العام
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تتراوح حاليًا بين 85 و90%، مرشحة للانخفاض إلى نحو 70% خلال أربع سنوات.
تعزيز الثقة والوصول للأسواق العالمية
وأشار «جنينة» إلى أن خفض الدين العام، بما في ذلك تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 40%، سيساعد على تحسين القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل العالمية، وتقليل تكلفة الاقتراض، وتسهيل التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد «جنينة» أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة المدخرين والمستثمرين، متوقعًا أن يصل العائد الحقيقي على الشهادات الاستثمارية إلى نحو 10%، ما يوفر حماية مناسبة للمدخرات في ظل تضخم متوقع يتراوح بين 9 و10% في 2026.
انتعاش البورصة والذهب والعقارات
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تحقق البورصة المصرية نموًا قد يصل إلى 22% خلال العام المقبل، مع إمكانية وصول مؤشرها الرئيسي إلى 50 ألف نقطة. كما أشار إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 25 و30%، في حين يُنتظر تعافي قطاع العقارات بداية من النصف الثاني من 2026 واستمرار الانتعاش خلال 2027.
