أعلن مصرف ليبيا المركزي عن موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إقرار أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن توافق المجلسين التشريعيين على هذه الميزانية يعد خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الانقسام المالي، ويساهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي للدولة.
وأضاف البيان أن المصرف يرحب ترحيبا بالغا بالتوقيع على الملحق رقم 1 الخاص بالاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد جداول الإنفاق العامة للدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدماً ملموساً في مسار توحيد السياسة المالية وضبط إيقاع الإنفاق العام.
وشدد المصرف المركزي على أن هذا الاتفاق يمثل منعطفا تاريخيا، كونه أول إطار إنفاقي موحد يقر على مستوى كامل الأراضي الليبية منذ عام 2011، وقد تم بناؤه على أساس القدرة المالية الحقيقية للدولة لضمان تحقيق الاستدامة المالية.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن هذا التطور يعزز من جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف ودعم قيمة الدينار الليبي، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق والحد من الاختلالات المالية، مما سينعكس بآثار إيجابية على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية.
