أصدرت مديرية الصحة بأسيوط قرارًا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي، وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له طبقًا لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل لسنة ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ مادة ٨، والذي ينص على أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو أشعاعية أو غيرها.
وأكدت دكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، أن قرار الغلق جاء عقب ورود أنباء عن عودة المركز مرة أخرى لمزاولة مهنة التغذية العلاجية، بعد إنذاره منذ عام تقريبًا، حيث يزاول المهنة صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب على المركز.
وعلي الفور تم تكليف مسؤلي العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن المركز ليس له دور في التغذية العلاجية، وأن أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دوره مكملًا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري، أما دور الصيدلي يأتي للعمل ضمن فريق التغذية العلاجية، ولا يحق له مزاولة المهنة كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفة طبية أو غيرها.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
