لم تنجز وزارة الكهرباء ما تعهدت به نهاية شهر يوليو الماضي، عندما أكد المتحدث باسمها، أيمن حمزة، أنّ “تخفيف الأحمال” سينتهي خلال أيام، بل ساء الوضع وزادت مدة انقطاع التيار من ساعة إلى ساعتين يوميًا.
وعبر المواطنون وممثلون عنهم في مجلس النواب عن استيائهم من استمرار الأزمة، خصوصًا أنّ تقارير إعلامية سابقة نقلت عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء أن خطة تخفيف الأحمال ستنتهي في 15 من سبتمبر الجاري، لكنها فيما يبدو مستمرة.
مفاجأة عكس التصريحات
النائب عبد المنعم إمام، ذكّر بإعلان مجلس الوزراء يوم 17 يوليو الماضي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة “ساعة” على مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، موضحا أن المدة المقترحة لتخفيف الأحمال كان من المقرر أن تنتهي في 14 سبتمبر الجاري بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لكن المفاجأة كانت بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير.
واتهم النائب الحكومة التي لجأت كعادتها للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، أرجعت البلاد إلى عشرات السنين للوراء، وفقدت مصداقيتها أمام المواطن”.
وكانت الحكومة قد أرجعت أزمة انقطاع الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث تزيد نسبة استهلاك الغاز الذي تواجه مصر أزمةً في توفيره بالكميات المطلوبة، ما اضطرها إلى تخفيف الأحمال، ليتقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، بسؤال إلى موجه إلى رئيس الوزراء؛ قال فيه “هل من المنطقي زيادة مدة انقطاع التيار، حينما تنخفض درجة الحرارة”، مُذكّرًا بأن الحكومة سبق أن أكدت أن تلك الإجراءات ستنتهي عند نزول درجة الحرارة عن 35 درجة مئوية.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وجهت سؤالا عاجلا إلى الحكومة حول زيادة مدة انقطاع التيار إلى ساعتين رغم انخفاض درجات الحرارة في شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، وبالتالي من المفترض أن هناك تراجعًا أيضًا في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبرر لتخفيف الأحمال بل وزيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين، وفقا لها.
كما تساءلت النائبة عن اختلاف مواعيد خريطة تخفيف الأحمال التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واللجوء إلى تغيير تلك المواعيد دون إعلام المواطنين بذلك ليدبروا شئونهم، مخاطبة الحكومة بضرورة إعلان موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة أن الصيف أوشك على الانتهاء، ودرجات الحرارة أصبحت أقل من الأيام السابقة.
كذلك، أبدت النائبة مها عبد الناصر استغرابها من زيادة فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين بعد انتهاء موجات الصيف الحارة، التي كانت السبب المباشر فب زيادة الأحمال وفقًا للتصريحات الرسمية السابقة، مطالبة بضرورة توضيح ما إذا كان يتم تخفيف الأحمال بنفس القدر ونفس الفترات على كل المناطق في كل المحافظات أم أنه يتم وفقًا للأهواء ولأهمية بعض الاماكن وتفضيلها على مناطق أخرى.
هل تستمر الأزمة إلى الشتاء؟
من جانبه، تقدم النائب محمود قاسم بأسئلة عدة إلى كلٍ من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، فى مقدمتها “متى تنتهي ظاهرة انقطاع الكهرباء؟ وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء؟ وما استعدادات الحكومة في موسم الصيف القادم حتى لا تضطر إلى هذه السياسات التي أدت إلى استياء شديد من المواطنين؟”.
وأكد قاسم أنه “في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المواطنين بترشيد الاستهلاك نجد العديد من المنشآت الحكومية بعد أوقات العمل الرسمية مضاءة بالكهرباء، إضافة إلى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار، وتكون للأسف الشديد مظلمة بالليل، إضافة إلى مليارات الجنيهات التي يتم إهدارها في ملف سرقات التيار”.
على تساؤلات النائب والكثير من المواطنين، جاء رد غير رسمي من الإعلامي أحمد موسى، الذي أكد -وفقا لمعلوماته- أنّ الأزمة تنتهي الأربعاء المقبل، وهو تصريحٌ تزامن مع تأكيد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس محمد الجبلاوي، أنه تواصل مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، الذي وعده بانفراج الأزمة خلال أيام، والعودة لمواعيد الانقطاع الطبيعية لمدة ساعة يوميا. وأضاف أن وزير الكهرباء أوضح له أن انقطاع الكهرباء يرجع لعدم توافر المواد البترولية الكافية لتشغيل المحطات، وأنه ليس هناك أي مشكلة في محطات الكهرباء.
واعتبر النائب أن هناك قصورًا، وعدم تنسيق بين وزاراتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، وهو ما يتسبب في الأزمة، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك احتياطي استراتيجي من المواد البترولية متوافر بشكل دائم.
ارتفاع الحرارة أم نقص الدولار؟
ومن جانبه، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا عن الأزمة، خلال زيارة إلى محافظة بني سويف جنوبي القاهرة، يوم السبت الماضي، مؤكدًا أن الأزمة ليست في توافر محطات توليد الكهرباء ولكن في ارتفاع أسعار البترول والوقود.
وقال الرئيس “الحاجات التي نستوردها تكون بالدولار، ولكن نبيعها للناس بالجنيه، ومطلوب من الدولة أن توفر الدولار وتستورد هذه الحاجات (…) هذا ينطبق على أي مستلزمات مطلوب أن نشتريها بالعملة الحرة”.
وأضاف الرئيس: “كل دولار يزيد في سعر برميل البترول، تكلفته علينا كبيرة جدًا، تكلفته علينا بالمليارات سنويًا، وعن موضوع الكهرباء، أنا أكلمكم بمنتهى الصراحة، لدينا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء التي نحتاجها وزيادة، لكن الحكاية إننا عاملين موازنة إننا نقدر نوفر الغاز والبترول عند رقم معين، وكان هذا الرقم في الموازنة عند 65 دولارًا لبرميل البترول (…) طيب عندما يكون 70 دولارًا للبرميل، أو 75 أو 80، أو حاليًا 90 دولارًا للبرميل؟”.
وأشار السيسي إلى أن الأزمة التي نتحدث عنها لها انعكاس على أسعار العديد من الحاجات اللي نستوردها، ومن فضل ربنا أننا ننتج الغاز، وإن لم نكن ننتج الغاز، كانت المشكلة عندنا ستكون كبيرة”، مشيراً إلى أن “لدينا 10 ملايين سيارة في مصر، وإذا دخل أي شخص محطة وقود يجد طلباته من بنزين أو غاز أو سولار”.
وقال “نتكلم في دولة فيها 105 ملايين نسمة، وفيه ضيوف أجانب يقدر عددهم بـ9 ملايين، ونحن نستوعبهم في مصر بفضل الله، وأنا أشعر على المستوى الشخصي إن ربنا ساترها علينا، فأرجو أن تقبلوا شرحي هذا وحجتي هذه في الظروف الصعبة”.
تصريحات الرئيس تشير إلى أن الأزمة ربما تطول لأنه تضمنت إشارة واضحة إلى الأزمة الرئيسية التي تتفرع عنها أزمات عدة، وهي “أزمة الدولار”، وهو ما أكدته “مصادر مطلعة” لمنصة الطاقة.
الخطة تغيرت والأزمة مستمرة
المصادر قالت إن خطط الحكومة لتجاوز أزمة الكهرباء تغيرت بسبب استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد الفحم والمازوت، مضيفة أن الحكومة قررت تمديد العمل بخطّة تخفيف الأحمال، إذ إن الخطة الجديدة من شأنها بدء تخفيض عدد ساعات الانقطاع إلى ساعة واحدة يوميًا، بدءًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2023.
كانت الخطة الرئيسة لإنهاء الأزمة تتضمن انتهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال في أول أكتوبر المقبل، إلّا أن خطط الحكومة في هذا الشأن تغيرت، وجرى تمديدها، وفقا للمصادر التي توقعت أن تنتهي الأزمة بحلول نوفمبر المقبل، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن “كل الاحتمالات مطروحة”، فربما تضطر الحكومة إلى فصل التيار في بعض الأوقات، حتى بعد حلول نوفمبر، بحسب كفاية الغاز والمازوت.
وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لجأت إلى عدد من الخطوات لحل الأزمة، في مقدّمتها تأمين شحنات إضافية من المازوت اللازم لتشغيل محطات التوليد. وقال مدبولي قبل أسبوعين، إن حكومته أوقفت تصدير الغاز في فصل الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُصَدَّر الفائض في باقي فصول السنة، بجانب عمل الحكومة على توفير موارد مالية لم تكن موجودة بالموازنة، لاستيراد كميات إضافية من المازوت.
