انتهى شهر يناير دون إفراج صندوق النقد الدولي عن الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لمصر وهو ما يعكس إلى عدم اكتمال بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليه بين مصر والصندوق.
وفي وقت سابق توقع أحمد كجوك، وزير المالية استلام مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي بعد ما أوفت مصر بكافة السياسات المطلوبة، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وجاء تصريح وزير المالية بعد أن اعتمد صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لكن أرهن صرف الشريحة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر صحفي خلال الأيام السابقة، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بـ 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
كما أكدت أن الصندوق ينظر لطلب مصر للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في برنامج الاستدامة والصلابة خلال مناقشة المراجعة الرابعة لمصر، وفق ما قالته كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة خلال الأيام السابقة.
كانت مصر تسلمت نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول 3 مراجعات من قرض الصندوق وهو ما تزامن مع عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والذي يراها صندوق النقد حجر الزاوية في إنجاح البرنامج.
وبصفة عامة يحتاج صندوق النقد الدولي من مصر تنفيذ 8 إجراءات إصلاحية أساسية من أجل إقرار المراجعة الرابعة وصرف الشريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
– استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الذي يراه حجر الزاوية في نجاح البرنامج بعد أن أكد صندوق النقد الدولي بتعهد المركزي المصري بالاستمرار في اتباع سعر صرف مرن.
ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه بعد عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليرتفع من 30.94 جنيه إلى نحو 50.5 جنيه خلال تعاملات البنوك، وفق سياسة العرض والطلب.
– مواصلة تركيز المركزي على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي بهدف كبح جماح التضخم قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات له عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وواصل معدل التضخم التراجع بعد نجاح السياسة النقدية التشددية للبنك المركزي برفع سعر الفائدة والحفاظ عليه عند مستوياتها القياسية.
يستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
– استمرار مصر في سياسة الانضباط المالي بما يساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.
خلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى رفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء 3 مرات بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
– تم الاتفاق بين الجانبين، ببذل مصر مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
– التشجيع على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل.
– حث الصندوق على تعجيل مصر وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.
كانت مصر تعهدت بطرح 10 شركات مملوكة لها أمام القطاع الخاص خلال العام الجاري عبر طرح حصص بالبورصة أو البيع لمستثمر إستراتيجي بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
– إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد على نجاح جهود تعبئة الإيرادات المحلية في مصر.
– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (ولا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة على حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
أوصى الصندوق مصر باتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاح التي يمكنها أن تساعد في مواصلة الحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي المق تعترنة بتغير المناخ لدعم طلب مصر في الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة
