قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس للمرة الثانية على التوالي ليتوافق مع أغلب توقعات المحللين والبنوك العالمية والمحلية.
وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم، ظلت سعر الفائدة لدى المركزى عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف امتصاص الصغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وتباطأ معدل التضخم على مستوى المدن، المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من البنك المركزي، إلى 26.6% من 27.1% على التوالي.
ورغم تراجع معدل التضخم فإنه لا يزال فوق متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
