كشفت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية السورية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف التي استهدفت أبناء الطائفة العلوية بمنطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي، عن تفاصيل جديدة حول عملها ونتائج تحقيقاتها، مؤكدًة أنها استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين رسميين، واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
وخلال مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس اللجنة، القاضي “جمعة العنزي”، والمتحدث الرسمي، المحامي “ياسر الفرحان”، شدد “جمعة العنزي”، على جدية الدولة في “محاسبة كل المسؤولين من كل الفئات”، مؤكدًا أن “الأيام القادمة ستكشف ذلك”.
وأشار “العنزي”، إلى أهمية إيلاء “مشاريع الحوار والسلم الأهلي الأولوية”، والمضي قدمًا بشكل عاجل في “تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات النظام السابق”.
ولفت “العنزي”، إلى أن جميع الجهات الحكومية لبت طلبات اللجنة للتعرف على هوية الشخصيات المحتمل ضلوعها في الانتهاكات، كما أوصى بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
من جانبه، أفاد المحامي “ياسر الفرحان” بأن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، والبقية من المدنيين والعسكريين السابقين الذين أجروا تسويات، وأكد أن اللجنة ركزت على تقصي هوية الفاعلين بوسائل متعددة، منها فحص الأدلة الرقمية واللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية، ونتيجة لذلك، توصلت اللجنة إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم بانتهاكات.
وأوضح “الفرحان” أن اللجنة لاحظت سلسلة من التدابير والتعليمات الصادرة عن رئيس الإدارة السورية “أحمد الشرع”، والتي ركزت على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين، كما أشار إلى التزام الجهات الحكومية باستقلالية اللجنة وتقديم كل المعلومات لأغراض معرفة الحقيقة، ودعت اللجنة إلى التعجيل بتطبيق خطة الوزارة في ضبط السلاح ودمج الفصائل بشكل فعلي.
وفي سياق عملها الميداني، كشف “الفرحان”، أن اللجنة زارت 33 موقعاً وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وممثلي العائلات، وعقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات.
وقد دونت اللجنة 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل، و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
وتأتي هذه التطورات في سياق دعوات متكررة من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري، وقد وثقت منظمة العفو الدولية مقتل أكثر من 100 مدني علوي في بانياس يومي 8 و9 مارس 2025، مشيرة إلى أن عمليات القتل كانت متعمدة واستهدفت الأقلية العلوية، وأن السلطات تقاعست عن التدخل لوقف هذه “الهجمات الانتقامية المروعة”، كما دعت المنظمة إلى محاسبة الجناة وضمان عدم استهداف أي جماعة على أساس طائفتها، محذرة من أن الإفلات من العقاب يهدد بتعميق جراح الصراع في سوريا.
اقرأ أيضا: الاحتلال الإسرائيلي يحدد استراتيجياته المستقبلية ضد إيران وحلفائها
