خسائر كبيرة تعرض لها قطاع المقاولات بمصر بعد ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة فى أسعار الخامات؛ مما خلق مشاكل تعيق تنفيذ بعض المشروعات الحالية، حيث إن التعاقدات أقل بكثير من أسعار التكلفة النهائية لإنهاء المشروعات، لذلك أصبحت المطالبة بزيادة أسعار التعاقد أمر ضروري لمساندة هذا القطاع، الذى يوفر ملايين من فرص العمل، ويساهم فى تأسيس بنية تحتية وعمرانية وعقارية تزيد من فرص الاستثمار بمصر.
يقول اللواء هشام بلال رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك: إن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الأسعار، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى صدور قرارات وزارية بتشكيل لجان لصرف تعويضات لشركات المقاولات.
وأوضح “بلال” أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقوم كل شهر بحساب التكلفة وفقًا لأسعار الخامات ومواد البناء فى وقتها، وفى نفس السياق تحدد اللجنة هامش الربح المخصص للشركة المسندة لها المشروع، من أجل تنفيذ كافة المشروعات المتفق عليها على أرض الواقع والخروج من التحديات الحالية بأمان.
من ناحيته، ناشد محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشيد والبناء وعضو لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة صرف مستحقات وتعويضات لشركات المقاولات خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الهائلة فى أسعارالخامات.
ودعا “عبد الرؤوف” إلى ضرورة زيادة أسعار التعاقدات لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات، من خلال إعادة تسعير تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية، حتى تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها، وحتى لا تتعرض إلى التوقف.
واقترح عضو لجنة التعويضات، مد ٦ أشهر إضافية لتسليم المبانى السكنية والإدارية و٨ أشهر لمشروعات الطرق نتيجة تعثر بعض الشركات لقلة وجود خامات، مشيرًا إلى الظروف التى تعرضت إليها بعض شركات المقاولات، منها عدم توافر مادة البيتومين بشكل كافٍ، وهى المادة المسئولة عن رصف الطرق؛ لذا طالب بأهمية عدم توقيع غرامات تأخير على تلك الشركات.
ومن جانب آخر، قال المهندس خالد المهدى رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري: إن العقد شريعة المتعاقدين، وإنه لا يوجد ارتفاع فى أسعار العقارات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالي، وعلى الشركات ضرورة الالتزام بالأسعار المتفق عليها.
وتوقع المهدي زيادة طفيفة فى أسعار العقارات الفترة المقبلة، نتيجة لعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار.
