حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول ترك صلاة التراويح لعذر العمل، حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤال نصة “ما حكم ترك أداء صلاة التراويح في المسجد لعذر العمل؟”.
وقالت دار الإفتاء – في فتواها-: أما بالنسبة لمن لا يستطيعُ أن يؤدِّيَ صلاة التراويح جماعة في المسجد بسبب طبيعة عمله الذي يحتم عليه أن يكون موجودًا بشكل دائم ومستمر – وذلك على النحو المذكور في السؤال- فلا حرج عليه في ذلك،
ويمكنه أن يصلي التراويح أو ما يقدر عليه من صلاة قيام الليل في أيِّ وقتٍ شاء بعد صلاة العشاء وحتى قبيل وقت صلاة الفجر،
سواء كانت صلاته في جماعة أو منفردًا، في مسجدٍ أو في مكان عمله متى تيسر له ذلك،
واستطردت: فإن فاتته صلاة التروايح فلا إثم عليه؛ بل يُرجَى له في هذه الحالة أجرُها وثوابُها؛ لأنه متلبسٌ بثوابٍ وأجرٍ آخر من جهة قيامه بأداء عمله، وهو ثواب عمل مفروض،
ولأنه لم يتعمد التقصير في ترك هذه السُّنَّة المؤكدة، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
واستشهدت: “قال الإمام النسفي في “مدارك التنزيل وحقائق التأويل” (1/ 233، ط. دار الكلم الطيب): [﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إِلَّا طاقتها وقدرتها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف، كذا في “شرح التأويلات”.
وأكدت على أن صلاة التراويح سُنَّة وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه، لكن الإنسان يأثم إن عطَّل بها واجبًا أو أهمل في فرض، فعلى المرء أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو،
فلا يسوغ له أن يُقَدِّم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.
