اتخذ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد عدد مستودعين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك نتيجة ارتكابهما مخالفات تموينية.
وتلقي وزير التموين تقريرًا من الادارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين تفيد المرور علي مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد احياء القاهرة الجديدة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
واثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة علي المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد ٢ مستودع توزيع بالمنطقة، تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز، وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الاسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار ٦٠ جنيهًا للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص.
وخلال استجواب الموزع أفاد أنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة علي المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور علي كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة، وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في عدد ١٢ اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها ٢٠ جنيه للاسطوانة، حيث تم عمل محاضر بالواقعة.
كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها ٢٠٠ أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة ١٢.٥ كجم.
وتم علي الفور عرض المخالفات علي الوزير، والذى وجه فورًا بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وتهيب الوزارة بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع، وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ علي كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
