كتبت- منال عمر:
عاد الدين الخارجي لمصر للارتفاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق لأول مرة من 6 أشهر بعد تراجعه بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي 2023-2024 التي جاءت بدعم تدفقات رأس الحكمة.
وتتوزع ديون مصر على الحكومة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي والبنك المركزي المصري والبنوك الحكومية وقطاعات أخرى حكومية لم يتم ذكرها بتقرير المركزي.
وبحسب بيانات البنك المركزي للدين الخارجي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع على أساس موسمي 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل نحو 152.88 مليار دولار الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024 بزيادة 2.32 مليار دولار.
خلال النصف الأول من العام الماضي تسلمت مصر من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.
وبالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجى لمصر، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي خلال آخر 11 شهرا بأكثر من 11.8 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق ليتخطى نحو 47 مليار دولار بنهاية يناير 2025.
ورغم ارتفاع الدين الخارجي لمصر فإنه لا يزال في الحدود الآمنه حيث يعادل نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية وعدم وجود مخاطر مرتفعة.
كيف عاد ارتفاع الدين الخارجي؟
ارتفع إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 678 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي لحالي إلى نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 126.68 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
فيما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 1.641 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 27.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 26.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
يبدأ العام المالي للحكومة المصرية أول يوليو من كل عام وينتهي بآخر يونيو من العام التالي له.
ما أكثر القطاعات المتسببة في ارتفاع الدين؟
بحسب بيانات المركزي، جاءت الزيادة في الدين الخارجي بنسبة 73% بسبب ارتفاع مديونيات قطاعات أخرى لم يسمها المركزي، بنحو 1.704 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 17.366 مليار دولار بالربع السابق له.
فيما زاد الدين الخارجي للحكومة بنحو 196 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 80.178 مليار دولار بالربع السابق له.
وارتفع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري بنحو 351 مليون دولار خلال الربع الاول من العام المالي الحالي إلى نحو 35.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 34.668 مليار دولار بالربع السابق له.
وزاد الدين الخارجي للبنوك بنحو 68 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 20.672 مليون دولار بالربع السابق له.
كانت مصر تسلمت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو822 مليار دولار الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار بعد أن تسلمت نحو 822 مليار دولار الشريحتين الأولى والثانية من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي.
