أظهرت بيانات البنك المركزي تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية – شاملا البنك المركزي- إلى فائض بنحو 14.291 مليار دولار لأول مرة من 28 شهرا بنهاية مايو الماضي.
كان عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية سجل تحسنا بنهاية أبريل الماضي لينخفض إجمالي العجز إلى نحو 3.64 مليار دولار متراجعا على أساس شهري بنحو 13.8%، بعد أن تفاقم إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كان بدأ رحلة التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
دعم أموال رأس الحكمة
وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية يأتي بدعم من تدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
كانت مصر تسلمت 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية على 3 دفعات خلال شهور فبراير ومارس ومايو الماضي بجانب تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
تفاصيل تحسن صافي الأصول الأجنبية
بحسب تقرير المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى للبنك المركزي إلى نحو 44.642 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من نحو 39.31 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بزيادة 13.5%.
فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية التابعة للبنوك التجارية إلى نحو 32.2 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من نحو 24.95 مليار دولار بأبريل الماضي بزيادة بنحو 29%.
تحسن الالتزامات
وانخفض إجمالي الالتزامات على البنك المركزي إلى نحو 34.95 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من نحو 40.06 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بتراجع بنحو 12.58%.
فيما سجل إجمالي الالتزامات على البنوك انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مسجلا نحو 27.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من نحو 27.834 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
