اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022/2023.
وتخطت إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه، مقارنةً بمبلغ 3.490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%.
وهذا ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وتعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح، في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظا بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ونواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الموقف المالي للهيئة، موضحًا نجاح الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 6.065 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 21-22، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4.077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2.214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الأصول 86.6 مليار جنيه مقارنة بعام 21-22، حيث بلغت 33.9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية والترويجية للهيئة للفترة المقبلة، ومناقشة الجهود الترويجية خلال عام 2022/2023، التي تضمنت تعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.57 مليارات دولار لـ60 مشروعًا 53 منها بالمناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، و7 مشروعات بالموانئ البحرية التابعة بقيمة 1.34 مليار دولار بإجمالي أرصفة بأطوال 4455 مترًا، وساحات تداول بمساحات 2.85 مليون متر مربع، من أبرزها محطتي الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بمينائي غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.
كما حصل 55 مشروعًا صناعيًّا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة برأس مال مصدر بلغ 44 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، بالإضافة إلى 16 مشروعاً في صناعاتٍ عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2023/2024.
أما عن مشروعات الوقود الأخضر، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة إجمالية 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ.
فيما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم، ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة، أما عن المشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال العام المالي 2023/2024؛ تصل لنحو 20 مشروعًا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطوري وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية بقيمة 8,27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلًا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات نحو مليار دولار وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.
وفي جانب الموانئ البحرية التابعة للهيئة، هناك 4 مشروعات استثمارية جاري التفاوض وبدء التعاقد بشأنها في مينائي شرق بورسعيد والسخنة بإجمالي 4074 متر أطوال أرصفة، بالإضافة لمساحة 1.2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
