نجحت مصر في خلال الأشهر الماضية، في تحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والتحديات الاقتصادية العالمية التي ازداد تعقيدها باندلاع الحرب بين روسيا وأكرانيا في أعقاب جائحة كورونا.
وأكدت الحكومة مرارًا أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى الدولة، ولذلك فإنها تسير في مسارات متوازية من أجل تأمينه، فمع تطوير السياسات الزراعية تطلق مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، بجانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
وفي وقت سابق من الشهر، جدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عنً تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.
من جهته قال وزير المالية محمد معيط، إن الدولة حرصت على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، وتعمل حاليا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميا ودوليا.
ومع أن التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في مصر، لكونها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، لم يشعر المواطنون بنقص أي سلع، لأن الدولة عملت على عدة محاور في مسارات متوازية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحت في توفير السلع الغذائية طول أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بحسب الوزير.
واتخذت الدولة إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة، وفقا للوزير.
وأضاف أنه “رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة”.
وأشار معيط إلى الاستمرار في دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة 6 أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُسهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج.
ولفت معيط إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلاً توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.
وأوضح أن الدولة عملت أيضا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهاً إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بجميع المنافذ التابعة للوزارة ومعارض “أهلا رمضان”..
وعرض الوزير، تقريرا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأشار، إلى أن رصيد الأرز يكفي لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر.
في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أحمد كمال، إن الوزارة تضخ يوميا في منظومة السلع التموينية ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وما يقارب الـ 3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.
وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا ما يُصرف على المنظومة التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن نصيب الفرد من السكر على بطاقة الدعم 2 كيلو، وبحد أقصى 8 كيلو على البطاقة الـ4 أفراد، ونصيبه من الزيت زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الأربع أفراد، أما بالنسبة للأرز في البطاقة التي يتعدى عدد أفرادها الثلاثة 2 كسلو، أو ما قل عن ذلك كيلو واحد فقط.
وأشار إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من 4 مليارات جنيه شهريا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة التموينية.
ويبلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100 بالمئة من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75 بالمئة من زيادة أسعار الزيوت، وفقا لبيانات رسمية.
