تدرك الحكومة أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة،وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي.
وفق تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ستشهد المرحلة المقبلة زيادة الدورالفاعل للقطاع الخاص في الترويج للاستثمار وتحديث خريطة مصر الاستثمارية.
خطة الدولة تهدف إلى إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث كان القطاع الخاص يساهمبحوالي ثلثي الاستثمارات قبل عام 2010، بينما يشارك بأقل من الثلث في السنوات الماضية، وفقا للدكتور هاني سريالدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميقدوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخالتنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف معيط أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسساتالدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفةللمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.
وشدد الوزير على أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص علىالنحو الذي يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديةالشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصادالنظيف.
وفي ندوة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، أكد الوزير أن القيادة السياسية تسعى بطموح وطني عظيم،لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية؛ مؤكدا أنه ولأجلتلك الغاية جاءت “وثيقة سياسة ملكية الدولة“، و“الطروحات الحكومية“، و“الرخصة الذهبية” التي يحصل منخلالها المستثمر على “موافقة واحدة” لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية.
وفي لقاء مع عدد من المستثمرين السعوديين بالرياض، قال معيط إن اقتصاد مصر بات أكثر جذبًا بفرص واعدةللقطاع الخاص في شتى المجالات، حيث تُمهِّد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثماراتالخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرصالعمل المنتجة.
بينما تعد “الرخصة الذهبية” –بحسب معيط– أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال،ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا فقط. أما “الطروحات الحكومية” فقال الوزير إنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيينأو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وطورت الحكومة آليات المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة،بتعديل تشريعي للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيعالمخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العملعلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر فى مشروعات “P.P.P”، وفقا للوزير.
وقال معيط إنه تم تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في الوحداتالفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى حاليًا دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحليةمياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطقالصناعية، والمراكز اللوجستية، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها.
وتتبنى الدولة في سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، العديد من المبادرات، في مقدمتها مبادرة مساندة القطاعاتالإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة تبلغ 11 بالمئة، لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحسبمعيط.
الوزير قال إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسريعلى أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتي تحفزالمستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج.
وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم للمصدرين، وهو ما يتجلى في عدة مبادرات طرحتهاالحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقدتم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل،صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاجالمحلى.
من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة من خلال شراكتها الممتدة مع مجموعةالبنك الدولي ستعمل على مدار السنوات الخمس المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيدمن فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحققالتعافي الشامل والنمو المستدام.
وتعد مصر الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من 17 عامًا، جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية معمجتمع الأعمال، بحسب زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت حايك إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبرللقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نضع بينأولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامةوالمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركةبالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.
من جهته قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنتعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري بمعدل 50 بالمئة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجماليبمعدلات تصل إلى 2.5 بالمئة، دون تغير أي عامل آخر.
