
يشهد القطاع الرياضي في مصر طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، تتجلى فيما حققته الدولة من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، وفق سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
ويحظى ذلك الأمر باهتمام على أعلى مستوى، إذ سبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرة مصر على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في صناعة الرياضة واستضافة البطولات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى التأكيد على امتلاك الدولة المصرية لكفاءات بشرية وشركات وطنية متخصصة قادرة على بناء وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية.
وبحسب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تستهدف الدولة رفع مساهمة الشركات الرياضية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة من النسبة الحالية البالغة 1.3 بالمئة مؤكدا أن دعم وتحفيز وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في الاستثمار الرياضي يستهدف تنمية الشركات الرياضية وتطويرها لتكون جاهزة للطرح في البورصة.
وقال صبحي إن الوزارة تدعم قطاع الرياضة ورفع حجم الاستثمار فيه عبر تواجدها في الشركات التابعة لها، مثل “كابتكس” التي بدأت بتصنيع عشب الملاعب قبل أن تتوسع في تصنيع الكرات والملابس والأحذية الرياضية.
وكانت الوزارة أطلقت الحساب الفرعي لمساهمة الرياضة بالناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول على مستوى دول المنطقة العربية وأفريقيا، كما يوصف بأنه خطوة تاريخية نحو تعزيز مكانة مصر الريادية في المجال الرياضي على مستوى المنطقة والقارة.
ويمثل الحساب نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية للرياضة المصرية، ويضمن الشفافية والمحاسبة في إنفاق الأموال العامة على هذا القطاع الحيوي، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الأبطال الرياضيين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، موضحاً أن هذا الحساب سوف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للرياضة المصرية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير صبحي أن ذلك الحساب سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن الإنفاق الرياضي، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصيص الموارد، كما يسهم الحساب في تحسين الأداء الرياضي للمؤسسات والاتحادات الرياضية، وتحقيق نتائج أفضل في المحافل الدولية.
وفقا لوزير الرياضة، يبلغ حجم الاستثمارات في السوق الرياضي في مصر نحو 28 مليار جنيه، وقد استحوذ القطاع الخاص على نحو 6 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، وغالبيتها في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والمقاولات.
وقد أولت الحكومة أهمية كبيرة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي، من خلال عدة خطوات، تشمل: استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري.
كما ركزت على نشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
من جهتها، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الرياضي بنسبة 3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 وتشجيع فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد تقرير للوزارة أن الدراسات أظهرت أن الاستثمار في الرياضة يحقق عوائد كبيرة، وتنتج فوائد صحية ورعاية صحية هامة. هذا يبرز الأبعاد الاقتصادية للقطاع الرياضي، والتي تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأساسية مثل العرض والطلب.
وفقا لتقرير رسمي، بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022 .في المقابل سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88 بالمئة.
وتهدف رؤية مصر 2030 إلى رفع درجة الوعي الرياضي للمواطنين، وتوفير أماكن لممارسة الرياضة دون أي تمييز سواء من ناحية القدرة المالية أو الموقع الجغرافي، وذلك من خلال زيادة نسبة الميزانية الخاصة بالرياضة إلى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وتشجيع السياحة الداخلية، والاستفادة من البيئة المتنوعة بمصر في الأنشطة الرياضية المختلفة.
كما تستهدف الدولة تأهيل المنشآت الرياضية بأشكالها المختلفة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة بجميع المحافظات، ومراعاة تناسب المُنشآت الرياضية بأنواعها كافة مع الكثافات السكانية بجميع المناطق، واكتشاف ورعاية المبدعين والنابعين والموهوبين.