اقتصاد

كجوك بعد تتويجه في إفريقيا: صكوك محلية قادمة وطروحات جديدة

حظي نائب وزير المالية، أحمد كجوك، بتكريم دولي كبير بعد فوزه بجائزة “أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025″، تقديرًا لدوره البارز في قيادة ملفات الإصلاح المالي وتحقيق توازن اقتصادي خلال فترة بالغة الصعوبة عالميًا.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال مداخلة هاتفية أجرتها الإعلامية لميس الحديدي معه في برنامجها “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON، حيث هنأته قائلة: “هذا التتويج مستحق بعد سنوات من العمل الجاد على ملفات شائكة، وبشهادة مؤسسات دولية كبرى.”

كجوك: الجائزة تكريم جماعي لجهود الدولة

من جانبه، أعرب كجوك عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة ليست شخصية بقدر ما هي تعبير عن النجاح الجماعي داخل وزارة المالية، وأضاف:

“أشكر زملائي والمساعدين وكل من شارك في هذا الجهد المستمر، فهذه الجائزة تُعبّر عن رؤية متكاملة ننفذها على الأرض بدعم من القيادة السياسية.”

خارطة مالية طموحة.. من الصكوك المحلية إلى الطروحات الجديدة

وخلال المداخلة، كشف كجوك عن أبرز أولويات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة قبل نهاية السنة المالية الحالية (30 يونيو 2025)، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج مصر.

كما أشار إلى أن برنامج دعم الصادرات سيشهد مضاعفة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ويزيد من عوائد النقد الأجنبي.

الدين تحت السيطرة والطروحات مستمرة

وأوضح كجوك أن هناك اتجاهًا واضحًا نحو خفض الدين الخارجي بشكل ملحوظ بحلول عام 2027، استنادًا إلى سياسات مالية مدروسة واستراتيجيات إدارة دين متكاملة.

وأكد كذلك أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر، وأنه من المتوقع أن يتم طرح شركات جديدة في السوق قبل نهاية عام 2025، بما يعزز مناخ الاستثمار ويفتح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

الشريحة الخامسة من صندوق النقد وطمأنة للأسواق

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كشف كجوك عن اقتراب الحصول على الشريحة الخامسة من القرض، والمتوقع مع بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الصندوق تسير في مسار إيجابي وبمرونة واضحة.

اختتم كجوك تصريحاته برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *