ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبهدف وضع مستهدفات واضحة تسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة والسير به وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق تأثير إيجابي وملموس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية العمل للعاملين به، بما يضمن تعظيم الاستفادة من جهود المركز في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة لسلسلة اجتماعات دورية شهرية لمجلس الإدارة.
وأوضح الوزير أن الاجتماعات الشهرية تستهدف متابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج المحققة، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي، بما يخدم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم قياس أداء المركز بشكل سنوي للتأكد من تحقيق عائد حقيقي وإيجابي على الصناعة والاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير أهمية تحديد أولويات مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة، بما يحقق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، ويسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الصناعات الواعدة والمستهدفة ذات القيمة المضافة العالية.
وتناول الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الماضية، إلى جانب مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025–2026، ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، فضلًا عن استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الأخيرة.
