بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدًا استعداد الحكومة لإزالة أي معوقات فنية أو إدارية أو إجرائية تعترض مسيرة الاستثمار الصناعي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة طرحت مبادرتين لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، وجارٍ الإعداد لإطلاق مبادرة تمويلية جديدة تستهدف دعم وتشغيل المصانع المتعثرة. وأضاف أن وزارة الصناعة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي 4.6 مليون متر مربع عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، على أن يتم طرح الشواغر الجديدة مطلع سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية، الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية أخرى متوافقة بيئيًا مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية. كما كشف عن خطة لإنشاء منطقة صناعية جديدة لنشاط الدباغة بمدينة العلمين الجديدة أو برج العرب، إلى جانب التوسع في إقامة مدابغ حديثة بمدينة الجلود بالروبيكي.
وأوضح الوزير أن هناك ثلاثة مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية تجاوز النشاط الصناعي بها 50%، جارٍ العمل على اعتمادها رسميًا، مؤكدًا أن مجمع “ألستوم الصناعي” المقام على مساحة 40 فدانًا في برج العرب سيكون له دور محوري في توطين صناعات السكك الحديدية بمصر.
من جانبه، أشاد محافظ الإسكندرية بالزيارة، معتبرًا أنها تعكس اهتمام الدولة بدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية جديدة تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يجعل الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا عالميًا.
وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير عددًا من المصانع، من بينها مصنع جروب سب إيجيبت-زهران للأجهزة المنزلية المقام على مساحة 62 ألف متر مربع برأسمال 3 مليارات جنيه بطاقة إنتاجية 2.2 مليون قطعة سنويًا، إضافة إلى مصنع شركة الصقر للصناعات الغذائية الذي يحقق صادرات بقيمة 23 مليون دولار سنويًا. كما زار موقع إنشاء مجمع “ألستوم” الذي يضم مصنعين لإنتاج أنظمة ومكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة، ويوفر أكثر من 950 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ تنفيذه خلال أسابيع.
وأكد الوزير في ختام جولته أن الدولة ماضية في خطتها لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب استثمارات جديدة، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
