أطلقت محافظة أسيوط تحت رعاية اللواء د/ هشام أبو النصر محافظ أسيوط حملة “اتصالح” لتحث المواطنين للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لها طبقًا لقرار مجلس الوزراء ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالائحة التنفيذية لقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واستكمالا لة جاء قرار التصالح بعد الإطلاع على قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ لشأن الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها.
وتهدف هذة الحملة إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد، والتسهيلات التي يقدمها للمواطنين وأوضح “أبو النصر” في تصريحات صحفية أن المستفيد الأول من قانون التصالح الجديد هو المواطن الذى تعود عليه هذة الأموال فى صورة خدمات متعددة مما يحقق الصالح العام حتى لا يعرض أى مواطن نفسة إلى طائلة القانون وأعطت المحافظة فرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم إلى التصالح.
وبسؤال “أبو النصر”عن أهم التسهيلات التى قدمتها المحافظة؟
قال أنه تم إلغاء شرط كون العقار المراد تقديم التصالح علية مسجلا بالشهر العقارى.
ويضيف اللواءد هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة بدأت بتلقى طلبات التصالح داخل ١٣ مركز تكنولوجى موزعين على المحافظة بالإضافة إلى المركز التكنولوجى بمدينة ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة وتم تدريب كافة العاملين ورؤساء الأحياء والمركز للتعامل مع هذا القانون وكيفية تطبيقة لحفظ منظومة العمران والبناء وقامت المحافظة بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجى للتأكد من سلامة سير العمل فيها وكان لوسائل الإعلام دورا كبير والوحدات المحلية بوضع لافتات وملصقات وتنظيم ندوات توعية للقرى والمراكز
علي جانب آخر قال أحد المواطنىن أن هذه القرارات واللوائح تمثل عبئًا شديدًا على المواطن المتصالح إضافة إلى تكاليف المبانى المبالغ فيها مطالبا بوجود المزيد من التسهيلات في تنفيذ القانون وتقليل التكلفة حتي يتثني للمواطنين تنفيذ القانون للصالح العام .
