يسود تفاؤل واسع في الوسط الاقتصادي المصري، بشأن النتائج المرتقبة لقمة شرم الشيخ، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بمشاركة قادة دوليين بارزين لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويرى خبراء أن نجاح القمة في تحقيق توافق سياسي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري عبر تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وتنشيط قطاعات السياحة والطيران، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه الدولة بخطى متوازنة.
وتُعد القمة، التي جاءت في توقيت بالغ الدقة إقليميًا ودوليًا، رسالة جديدة بأن مصر قادرة على قيادة مسار السلام، وفي الوقت نفسه على ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
ويُنظر إلى استعادة السلام باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية على مصر، بعد أن فقدت الدولة موارد مهمة جراء اضطرابات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين التي تسببت في تراجع عائدات قناة السويس بأكثر من 9 مليارات دولار، وفقا للنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي يؤكد أن اتفاق السلام من شأنه إعادة الثقة للأسواق وتقليل حالة عدم اليقين التي كانت تضغط على قرارات الاستثمار والإنتاج.
ويشير السلاب في تصريحات صحفية، إلى أن استقرار المنطقة سينعكس إيجابيًا على تكاليف النقل والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية المنتج المصري، مضيفا أن مرحلة إعادة إعمار غزة ستوفر فرصًا ضخمة للصناعة المصرية في مجالات مواد البناء، والأدوية، والأثاث، والمنتجات الغذائية والهندسية، ما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وليست قمة شرم الشيخ مجرد مشهد سياسي، بل هي استثمار مباشر في صورة مصر الاقتصادية أمام العالم، ورسالة أن الدولة تسير بثبات نحو الاستقرار والتنمية، على ما تقول النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي ترى أن استضافة مصر لهذه القمة بحضور قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل نقطة تحول اقتصادية مهمة، تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار الاقتصاد المصري.
وقالت الكسان إن حضور ترامب يحمل دلالات اقتصادية واضحة، إذ يفتح الباب أمام توسيع الشراكات الاستثمارية بين القاهرة وواشنطن، كما يعزز جاذبية مصر كبيئة آمنة للاستثمار ويزيد تدفقات النقد الأجنبي، ما يدعم الاحتياطي النقدي ويحسن ميزان المدفوعات.
من جانبه، قال الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن هذا الحدث يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في البيئة الاستثمارية المحلية، خصوصًا مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.
وأشار إلى أن القمة سلطت الضوء على شرم الشيخ كمدينة عالمية للسياحة والمؤتمرات، ما سينعكس على زيادة معدلات الإشغال الفندقي وتدفقات العملة الصعبة.
وفي الإطار ذاته، أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن استضافة القمة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودوره في استقرار المنطقة.
وقال في تصريحات صحفية، إن توقيع اتفاق السلام سيُسهم في تعزيز بيئة الأمن والاستثمار، مشيرًا إلى أن حالة الاستقرار ستشجع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.
وأضاف أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الصناعي العربي – الأوروبي، وإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع الأخضر والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد.
من جهته، يؤكد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قمة شرم الشيخ إن السلام في المنطقة ستكون له آثار اقتصادية واسعة في مجالات الإعمار والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا للحوار والتوازن، وقادرة على بناء شراكات تنموية تضمن الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزز قدرات الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القمة تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والأسواق الزراعية، مؤكدًا أن الدور المصري سيكون محوريًا في إعادة تنظيم منظومة التعاون الزراعي الإقليمي، وأن مشاركة مؤسسات اقتصادية دولية كبرى تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على قيادة ملفات التنمية الزراعية في المنطقة.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن القمة تمثل بداية لعودة الاستقرار إلى المنطقة، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصادين العالمي والمصري، موضحًا أن وقف الحرب وتقليل المخاطر الجيوسياسية سيؤديان إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر واستقرار الأسواق.
وأشار إلى أن عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ستعيد تدفقات إيرادات قناة السويس وتخفض تكاليف الشحن والتأمين، ما ينعكس إيجابًا على التجارة الدولية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن وقف الحرب سيعيد الاستقرار إلى ممرات الشحن البحرية، ما يرفع إيرادات قناة السويس إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، ويقلل تكاليف النقل والتأمين عالميًا.
وأضاف أن الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء، متوقعًا أن تحقق السياحة المصرية أعلى إيراداتها في عام 2025 مع زيادة التدفقات إلى شرم الشيخ والغردقة.
وأشار إلى أن عودة الثقة ستنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، ما سيؤدي إلى تحسن قيمة الجنيه وتراجع معدلات التضخم.
